به نقل از «ایران اکونومیست»

جنگ قدرت بر سر عرضه بورسی خودرو ادامه دارد

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۸۵۷۱

سال گذشته شورای رقابت اعلام کرد پرونده عرضه خودرو در بورس کالا برای همیشه بسته شده است؛ اما اکنون به نظر می‌رسد کشمکش بر سر این موضوع در پشت پرده همچنان ادامه دارد!

 بورس کالا در طول سال 1401 میزبان عرضه ۶۸ هزار و ۲۱۵ دستگاه خودرو در بازار فیزیکی بود که معاملاتی به ارزش 41 میلیون و 564 هزار و 863 هزار میلیارد تومان را رقم زد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این معاملات بی‌سابقه موجب شد به اذعان صورت‌های مالی خودروسازان، دو عرضه کننده بزرگ سایپا و ایران‌خودرو پس از سال‌ها گرفتاری در باتلاق زیان انباشته، به تدریج در مسیر خروج از زیان گام بردارند.

در همین حال افزایش عرضه خودرو در بورس کالا نه تنها توانست روند صعودی قیمت‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در اغلب موارد منجر به کاهش قیمت بازار هم شد. به این ترتیب چالش عرضه خودرو در اتاق شیشه‌ای بورس و کمرنگ شدن سود دلالان، به مشکلی جدی برای مافیای خودرو بدل شد.

این شرایط سبب شد از نیمه دی‌ماه تحرکات تازه‌ای علیه عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شود. به نحوی که در گام نخست، 11 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به شورای رقابت خواستار بازگشت این شورا به موضوع قیمت‌گذاری خودرو شدند. این نامه در واقع بهانه‌ای بود تا شورای رقابت، دخالت در بازار خودرو را دوباره استارت بزند.

گفتنی است تا آن زمان، 17 هزار و 766 دستگاه خودرو از طریق بورس کالا عرضه شده‌ بود که بر اساس آن، چهار هزار و 700 میلیارد تومان پول از جیب دلالان خارج شده و به جیب مردم و خودروسازان رفته بود. این آمار نشان می‌داد مردم توانسته‌اند با خرید خودرو از بورس کالا (تا پایان آذرماه) چهار هزار و 700 میلیارد تومان ارزان‌تر نسبت به بازار آزاد، خرید کنند.

نگاهی به همین آمارها نشان می‌داد در صورتی که مسیر برای عرضه خودرو در بورس کالا هموار شود و خودروسازان نسبت به افزایش عرضه متعهد باشند، اتاق شیشه‌ای بورس تا چه میزان می‌تواند به کنترل و واقعی‌سازی قیمت‌ها کمک کند.

با این حال اما بورس کالا این نبرد را به شورای رقابت، وزارت صمت و لابی قدرتمند دلالان واگذار کرد و از گردونه عرضه خودرو کنار گذاشته شد.

تحرکات صمت پس از خروج خودرو از بورس کالا
همزمان با خروج بورس کالا از فهرست شیوه‌های عرضه خودرو، خودروسازان با فشار وزارت صمت دور تازه‌ای از ثبت نام، قرعه‌کشی و پیش‌فروش خودرو را آغاز کردند که در همان گام نخست با انتقادات زیادی به‌ویژه به دلیل حبس پول متقاضیان روبرو شد. شیوه‌ای که از روهای پایانی سال گذشته تا همین امروز سود زیادی را به جیب بانک‌ها و حتی خودروسازان ریخته است.

با این حال هنوز از تحویل این خودروها خبری نیست؛ این در حالی است که وزارت صمت در صدد است دور تازه‌ای از این دست عرضه‌ها را کلید بزند. کارشناسان بر این باورند این شیوه عرضه همچنان از سود دلالان بازار خودرو محافظت می‌کند و در عین حال نمی‌تواند درخواست بخش بزرگی از متقاضیان را که توانایی خرید نقدی ندارند پوشش دهد!

در این میان شورای رقابت هم به کمک این پروژه شتافته و مجوز افزایش قیمت را تصویب کرده است. اگر چه اینجا هم به منافع دلالان خدشه‌ای وارد نشده هنوز فاصله زیاد قیمت کارخانه‌ و بازار خودرو، سودهای جذابی را برای آنها به ارمغان می‌آورد.

بازی رسانه‌ای یا تغییر موضع؟
در این میان اما چند روزی است زمزمه بازگشت دوباره خودرو به بورس کالا مطرح است. وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس عنوان کرده‌اند خودرو دوباره به بورس کالا باز خواهد گشت. برخی نمایندگان مجلس نیز بر همین امر تاکید کرده‌اند. با این حال اما شورای رقابت به صراحت اعلام کرده است که خودرو هرگز به بورس بازنمی‌گردد.

موضع عجیب سایپا
اما این مواضع چندان دور از انتظار نبوده است. این اظهارات مدیرعامل سایپاست که نکات جالبی را از موضع این خودروساز بزرگ درباره عرضه خودرو در بورس کالا نمایان می‌کند.

محمد علی تیموری در نشست خبری در مورد ابهاماتی که در مورد عرضه خودرو در بورس کالا وجود دارد عنوان کرده است: بورس کالا زیرساخت عرضه یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو را ندارد. بورس برای کشف قیمت بوده و توانایی عرضه تعداد محدودی از خودرو را دارد. دلیل آن هم این است که مشتری باید قیمت خود را به واسطه‌ای یا همان کارگزار اعلام کند و این واسطه خرید را انجام می‌دهد. آیا گستردگی سامانه‌های فروش سایپا، ایران خودرو و وزارت‌خانه که باعث شده هر فردی که اینترنت داشته باشد در روستا هم بتواند ثبت‌نام کند در بورس کالا هم وجود دارد؟ خیر. چند نفر در ایران کد بورسی دارند؟ کد بورسی چیزی است که بتواند مانند سامانه عرضه در شهر‌ها و روستا‌ها نهادینه شود؟

این اظهارات به خوبی مشخص می‌کند که این خودروساز بزرگ که از افزایش قیمت توسط شورای رقابت هم بهره خوبی برده، از مخالفان جدی عرضه خودرو در بورس کالاست. تیموری ظرفیت عرضه خودرو در بورس کالا را زیر سوال برده و این در حالی است که این بازار روزانه میزبان عرضه میلیون‌ها تن انواع محصولات صنعتی و معدنی و حتی طلاست.

تیموری همچنین افزوده است: اگر وزیر اقتصاد دستور عرضه داده است، ما هم از عرضه در بورس استقبال می‌کنیم، من هم تمایل داشتم چانگان را در بورس عرضه کنم، قیمت خوب بفروشم، سود خوب کسب و روی کیفیت محصولات داخلی کار کنم. پس بورس زمانی می‌تواند برای یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو، ساز و کار داشته باشد که گستردگی آن به طوری باشد که هر جا اینترنت وجود دارد، امکان اخذ کد بورس کالا هم وجود داشته باشد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر اینکه خودرو با عرضه‌های دیگر متفاوت است، توضیح داد: برای مثال در مورد فولاد، فقط دو خودروساز فولاد را می‌خرند و هر دو کد بورسی دارند. یا در مورد محصولات پتروشیمی، مردم که به این محصولات نیاز ندارند. کارخانه‌ها نیاز به پتروشیمی دارند که همگی کد بورسی دارند. بورس برای کشف قیمت مناسب است. شورای رقابت و سازمان حمایت دو معیار را برای تعیین قیمت محصولات در نظر گرفته بودند، یک صورت‌های مالی و مورد دوم در نظر گرفتن سه خودروی مشابه خارجی بود، امیدواریم یک آیتم هم تحت عنوان قیمت عرضه در بورس در نظر بگیرند و این شاید روی قیمت‌گذاری بازار تاثیرگذار باشد.

مدیرعامل سایپا در حالی این اظهارات را بیان کرده و علیه بورس کالا شوریده است که بررسی صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد در پی عرضه بورسی خودرو در سال گذشته و تداوم و افزایش تعداد عرضه، زیان انباشته آنها کاهش یافته و در برخی دوره‌ها این شرکت‌ها را به سود هم رسانده است. بر همین اساس این سوال مطرح است که چه عاملی موجب می‌شود شرکتی که خود متحمل زیان سنگین از قیمت‌گذاری دستوری و معاملات غیرشفاف است این گونه علیه اتاق شیشه‌ای بورس موضع اتخاذ کند؟

 تجارت‌نیوز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عرضه خودرو در بورس کالا شورای رقابت کد بورسی کد بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۸۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله

یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان  هستند.

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

انتهای پیام